الإلغاء ورد المبالغ

14. الإلغاء ورد المبالغ

14.1. يجوز للمستخدم إلغاء الخدمة في أي وقت، مع دفع مقابل الجزء الذي قُدم فعليا والنفقات المتكبدة إلى مقدم الخدمة (المادة 32 من القانون الروسي «بشأن حماية حقوق المستهلك» والمادة 782 من القانون المدني للاتحاد الروسي).

14.2. للإلغاء وطلب رد المبلغ، يرسل المستخدم رسالة إلى abvpc@mail.ru من عنوان البريد الإلكتروني للحساب، موضحا الحساب ورقم الطلب وتاريخ الدفع ومبلغه.

14.3. مبلغ الرد: المبلغ المدفوع × عدد الأيام الكاملة غير المستخدمة ÷ عدد الأيام المدفوعة، بعد خصم رسوم خدمة الدفع إذا لم تُرد هذه الرسوم إلى مقدم الخدمة. ولا تُرد قيمة أيام التجربة أو المكافآت أو الإحالة.

14.4. يراجع مقدم الخدمة الطلب ويرد خلال 10 أيام. وينتهي الوصول بموجب الطلب الذي رُد مبلغه في تاريخ اتخاذ قرار الرد.

14.5. يُرد المبلغ بالطريقة نفسها المستخدمة لدفع قيمة الطلب. ويعتمد وقت الإيداع على المصرف أو خدمة الدفع، ويصل عادة إلى 30 يوما. وتُرد مدفوعات العملات المشفرة بالعملة نفسها إلى العنوان الذي يحدده المستخدم، وبسعر الصرف في تاريخ الدفع بعملة الطلب.

14.6. إذا كان في الخدمة عيب بسبب مقدم الخدمة، يجوز للمستخدم اختيار تمديد الفترة أو خفض السعر أو رد المبلغ (المادة 29 من القانون الروسي «بشأن حماية حقوق المستهلك»).

14.7. إذا لم تعمل الخدمة، يجوز للمستخدم طلب استرداد كامل خلال 7 أيام من تاريخ الدفع. يرد إجراء الطلب في البند 14.2.

14.8. لا يقيد هذا القسم حقوق المستهلك المقررة قانونا.

11.7. إذا تعذر على المستخدم استخدام الخدمة بالكامل لأكثر من 24 ساعة متتالية بسبب خطأ من مقدم الخدمة، يمدد مقدم الخدمة الوصول لمدة الانقطاع بناء على طلب المستخدم.

12.2. يجوز لمقدم الخدمة إيقاف الخدمة كليا أو في بلدان معينة بإخطار المستخدمين قبل 14 يوما على الأقل، باستثناء الظروف المبينة في القسم 15. وفي هذه الحالة، يسترد المستخدم المبلغ عن الفترة المدفوعة غير المستخدمة بموجب القسم 14.

13.6. يجوز لمقدم الخدمة حظر الحساب عند مخالفة البند 13.5. وفي هذه الحالة، يُرد المبلغ عن الفترة غير المستخدمة بعد خصم التكاليف والخسائر التي تكبدها مقدم الخدمة بسبب المخالفة.

15.3. إذا استمرت هذه الظروف أكثر من 30 يوما متتالية، جاز لأي من الطرفين إلغاء الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يسترد المستخدم المبلغ عن الفترة غير المستخدمة بموجب القسم 14.

16.4. لا تسري القيود الواردة في هذا القسم بالقدر الذي يحظر فيه القانون تقييد مسؤولية مقدم الخدمة تجاه المستهلك.

17.3. تسري القواعد الإلزامية لحماية المستهلك في بلد إقامة المستخدم بالقدر الذي لا يجوز فيه تعديلها باتفاق.

20.3. تُحل المنازعات بالتفاوض، أو أمام المحكمة بموجب القانون الروسي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. ويجوز للمستهلك رفع دعوى أمام محكمة مكان إقامته (المادة 17 من القانون الروسي «بشأن حماية حقوق المستهلك»).